اقتصاد » الفجر » الإمارات وبريطانيا يتفقان على مسارات عمل متنوعة لنقل الشراكة الاقتصادية إلى آفاق جديدة

 أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد متانة الروابط الاستراتيجية و التاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة المتحدة والمدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات المثمرة وقصص النجاح في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لبريطانيا على رأس وفد رفيع المستوى ضم 9 جهات حكومية وخاصة و عددا من الشركات الاستثمارية الوطنية و ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال بالدولة وشهدت عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في المملكة المتحدة من أبرزهم معالي رانيل جاياواردينا وزير دولة للتجارة الدولية في بريطانيا، ومعالي جيرالد غريمستون وزير الاستثمار البريطاني، وويليام راسيل عمدة الحي المالي لمدينة لندن إضافة إلى لقاء أعضاء مجلس رجال الأعمال الإماراتي – البريطاني بحضور اللورد أيدوارد ليستر رئيس فريق الجانب البريطاني في المجلس.
تأتي الزيارة في ضوء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمملكة المتحدة مؤخرا والتقى خلالها بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وبحثا علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الإستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
و أطلع معاليه الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بما في ذلك مشاريع الخمسين و التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصا جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية.
وجرى خلال الاجتماعات الاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وذلك من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان.
و قال معالي عبد الله بن طوق: "العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تشهد تقدما سريعا في مختلف المجالات لا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري وهو ما يوفر أرضية متينة لزيادة العمل المشترك بين حكومتي البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للجانبين ونرى العديد من المجالات والفرص لتحقيق هذه الهدف المشترك خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة المتحدة، مثلت محطة مهمة في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على إرث وتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات والتعاون والتخطيط للمستقبل واستشراف أفقه.
واستعرض معاليه أبرز مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وأوضح أن المملكة المتحدة تعد ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 8 مليارات دولار.
و نوه إلى أن الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين بلغ نحو 40 مليار دولار أمريكي حتى مطلع عام 2020 وتنوع هذا الاستثمار ليشمل جميع القطاعات و الأنشطة الاقتصادية .. و تركز بالقطاعات المالية و التأمين و التعدين واستغلال المحاجر و القطاع العقاري و تجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.
و أكد معالي عبد الله بن طوق ومعالي رانيل جاياواردينا خلال لقاء جمعهما أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل إجراءات التجارة وإزالة أي معوقات أمام نموها، بهدف تنمية حجم التجارة البينية وتسهيل نفاذ صادرات السلع والخدمات بين البلدين بشكل متبادل.
واستعرض ابن طوق خلال لقائه اللورد جيرالد غريمستون، أبرز التعديلات القانونية التي صدرت مؤخرا لتعزيز جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، لاسيما تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100%، فيما اطلع معاليه على آخر تطورات المشاريع التنموية التي تنفذها الشركات الإماراتية في المملكة المتحدة.
و اتفق الوزيران على خطط عمل جديدة لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين، وتعزيز فرص وصول الشركات الإماراتية والبريطانية إلى الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية لاقتصاد البلدين مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة الحديثة.
فيما بحث معاليه خلال اجتماعه مع ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية في الدولة ومدينة لندن.. واتفقا على وضع آلية محددة لنقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة لدى الجانبين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية والجاذبية في بيئة الأعمال وتطور المنظومة الاقتصادية وقواعد ممارسة الأعمال ومبادرات جذب الشركات والمواهب.
و دعا ابن طوق خلال لقائه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني القطاع الخاص والشركات البريطانية إلى تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص الإماراتي والاطلاع عن قرب على التطورات الجديدة التي شهدتها بيئة الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات وما تطرحه من فرص متنوعة وواعدة، مركزا على وجود آفاق واسعة خلال المرحلة المقبلة لتأسيس مشاريع مشتركة رائدة تخدم قطاعات الاقتصاد الجديد لدى البلدين وتدفع النمو المستدام للقطاع الخاص في البلدين وأكد حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها في المملكة المتحدة، ودعا في المقابل الشركات البريطانية إلى استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.
بتاريخ:  2021-09-27


التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.